كل قوانين خصوصية الولايات الأمريكية التي تصل موقعك، بالتواريخ

لا يوجد قانون خصوصية اتحادي يغطي معظم المواقع الأمريكية، فالقواعد التي تصل موقعاً هي التي يحملها زواره معهم. فلدى 24 ولاية الآن قانون خصوصية شامل للمستهلك و26 لا، و12 من الـ24 تلزم النشاط بمراعاة إشارة انسحاب عامة يرسلها المتصفح. وتلك المجموعة الأخيرة هي التي تغير البناء لا صفحة السياسة.

والجدول أدناه هو المجموعة الكاملة بتواريخ السريان، مرتبة بحسب دخول كل منها حيز التنفيذ. وهو مولَّد من البيانات نفسها التي تشغّل صفحات ولاياتنا، فلا يمكن أن يفترقا. ولا شيء هنا مشورة قانونية، والعتبات تختلف أكثر مما تختلف الحقوق، ولهذا فالعتبة هي العمود الذي تأخذه إلى مستشارك لا التاريخ.

كل قوانين خصوصية الولايات، بحسب تاريخ سريانها

معظم ما تطلبه هذه القوانين توثيق: إشعار خصوصية يصف ما تجمعه فعلاً، ومسار لمن يطلب بياناته أو حذفها، وشخص مسمّى يجيب. وتلك مهام كتابة. أما إشارة الانسحاب فمختلفة، لأن المتصفح يرسل ترويسة وعلى موقعك قراءتها والتصرف قبل انطلاق أي تتبع. وذلك برمجة، تقع في طبقة الموافقة، وهي المتطلب الأكثر غياباً عن مواقع تملك سياسة خصوصية ممتازة بخلاف ذلك.

والنتيجة العملية للتقارير هي ما يفوت الناس. فحيث تُحترم الإشارة يغيب نصيب حقيقي من الزوار عن التحليلات بالتصميم، ولا أداة تستردهم قانونياً. فالزيارات المسجلة أرضية لا إجمالي، والتقرير الشهري الذي يقدم الجلسات كأنها أشخاص يبالغ في يقينه. ونتناول أثر ذلك على القياس في ما الذي يتلقاه زاحف الذكاء الاصطناعي فعلاً وجانب التقارير في صفحات الولايات نفسها.

أين تصلك ولاية بلا قانون رغم ذلك

• زوارك يتنقلون. فالنشاط في ولاية بلا قانون يستقبل مع ذلك زواراً من ولايات تملك واحداً، والالتزام يتبع الشخص لا الخادم.
• وقواعد القطاعات تنطبق في كل مكان. فـ HIPAA وCOPPA وقانون FTC لا تهتم بأي ولاية أنت فيها، وفي موقع رعاية صحية تكون قاعدة القطاع عادةً أشد من قاعدة الولاية.
• والمتصفحات لا تفحص عنوانك. فحماية التتبع تقلل ما تراه التحليلات بغض النظر عن أي قانون، فثغرة القياس موجودة في الولايات الخمسين كلها.
• والقائمة ما زالت تنمو. فعدة من القوانين أعلاه وُقّعت بسنوات قبل سريانها، فالولاية الغائبة اليوم غالباً ما جدولت دخولها بالفعل.

وإن أردت النسخة لولاية واحدة بدل الجدول كله، فلكل ولاية صفحتها بالعتبة وبما يجب أن تفعله طبقة الموافقة هناك وبما يعنيه ذلك للتقارير. وتحملها صفحات وكالة Webflow وصفحات وكالة السيو معاً.